اشکالات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به نقل از رئیس اتاق اصناف ایران
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۶۸۱۲
رئیس اتاق اصناف ایران عمده اشکالات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، حسین طاهرمحمدی در نامه ای به سیدمحمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، عمده اشکالات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را بر شمرد و ابراز امیدواری کرد: با اصلاح جدیِ فرایند دادرسی از طریق بالابردنِ کیفیت مرحله تشخیص مالیات، آموزش اعضای هیئت‌ها و نظارت مؤثر بر عملکرد آنها، به سوی رسیدگی کارآمد به اعتراض مؤدیان و احقاق حقوق آنها (و حقوق دولت) گام برداشته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این نامه، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی به اعتراض مؤدیان و احقاق حقوق آنها در مواردی که تشخیص مالیات بر مبنای صحیحی انجام نشده است، تشکیل شده‌اند. بدیهی است لازمه دستیابی به این هدف، انجام صحیح تمامی فرایندهایی است که قانونگذار جهت تشکیل جلسات هیئت، نحوه رسیدگی به شکایت مؤدی، شیوه صدور رأی و … تعیین کرده است. اما در عمل، نحوه رسیدگی در هیئت‌ها آنقدر دچار ایراد است که تشکیل آنها را بی‌فایده جلوه می‌دهد به‌گونه‌ای که حتی در مواردی، زیان تشکیل این هیئت‌ها و طیِ فرایند بوروکراتیکِ پیچیده زمان‌بر، بیشتر از فایده تشکیلِ آنهاست.
موارد برشمرده شده در نامه رئیس اتاق اصناف ایران، تنها قسمتی از ایرادات و اشکالات عملکرد هیئت‌های حل اختلاف است که با گذشت بیش از ۲۰ سال از صدور بخشنامه ۱۰۰۸۵ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰ که بخش عمده‌ای از آن به تأکید بر ضرورت اصلاح عملکرد هیئت‌های حل اختلاف اختصاص یافته بود، هم‌چنان نقض مکرر قانون و صدور آرای بی‌کیفیت که جزء اطاله دادرسی و نارضایتی مؤدیان نتیجه‌ای در پی ندارد، انجام می شود.
در قسمت ذیل، عمده اشکالاتی که به طرز آشکاری در هیئت‌ها به چشم می‌آیند بر شمرده شده است:
۱٫ یکی از اصلاحات مؤثری که با اصلاح ماده (۲۴۴) ق.م.م در رابطه با هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی صورت گرفت، استقلال هیئت‌های مذکور از ادارات کل مالیاتی بود. در عمل اما چنین اصلاحی صرفاً در متن قانون نقش بست و جز تغییر برخی عناوین، هیچگونه پیشرفتی در نحوه عملکرد و هیچ قرینه آشکاری که دلالت بر استقلال عملی این اصلاح قانونی داشته باشد، مشاهده نشد.
۲٫ استقلال نداشتن نماینده بند (۱) ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم، یکی از مهمترین ایراداتی است که در رسیدگی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل مشاهده است. تصور نماینده سازمان امور مالیاتی در هیئت حل اختلاف مالیاتی (نماینده بند ۱) آن است که باید از برگ تشخیص صادره دفاع کند! حال آنکه نماینده مذکور در کنار دو نماینده دیگر، شأن قضاوت را داراست و باید بدون هرگونه پیش‌فرض، از ابتدا و به صورت کامل به اعتراض مؤدی رسیدگی نماید. بدیهی است نماینده اداره مالیاتیِ صادرکننده برگ تشخیص می‌تواند در جلسه هیئت شرکت و اوست که باید از برگ تشخیص صادره دفاع نماید، و نه نماینده بند (۱)!
۳٫ به موجب تبصره (۱) ماده (۲۴۴) ق.م.م «جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می‌یابد». حکم قانون واضح است، در صورتی که هر سه عضو به‌طور همزمان در هیئت حضور نیابند، جلسه تشکیل‌شده، رسمیت نداشته و رأی صادره اساساً رأی محسوب نمی‌شود. گرچه در برخی از مناطق تهران و برخی شهرستان¬ها، تشریفات فوق رعایت می‌شود، اما هنوز در بسیاری از نقاط کشور، این حکم قانون که عدم رعایت آن، موجب بی‌اعتباری رأی صادره است، به اجرا گذاشته نمی‌شود! چگونه می‌توان انتظار داشت، هیئتی که حتی به صورت قانونی تشکیل نمی‌شود، به اعتراض مؤدی به‌صورت قانونی و کامل رسیدگی نماید؟!
۴٫ در بسیاری از موارد که هیئت با حضور سه عضو تشکیل می‌شود، نماینده بند (۳) ماده (۲۴۴) ق.م.م، از مرجع منتخبِ مؤدی انتخاب نشده بلکه شخص دیگری در هیئت حضور می‌یابد و سپس آن نماینده‌ای که نماینده مرجع منتحب مؤدی است، بعداً رأی صادره توسط هیئت را امضاء می‌نماید! چنین رویه‌ای در هیئت‌های حل اختلاف به کرّات مشاهده گردیده و بدیهی است که عمل مذکور آشکارا خلاف قانون است. لازم است مرکز دادرسی مالیاتی تدبیری در این خصوص بیاندیشد و فرایندی تعبیه کند تا امکان راستی‌آزمایی اشخاصی که به‌عنوان نماینده بند (۳) در هیئت‌ها حضور پیدا می‌کنند، برای مؤدی وجود داشته باشد.
۵٫ مطابق با تبصره (۶) ماده (۲۴۴) ق.م.م سازمان مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیئت، زمینه دسترسی اعضای هیئت حل اختلاف را به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید. لازم به ذکر است در غالب موارد حتی در شهر تهران نیز چنین امکانی برای اعضای هیئت (مخصوصاً نماینده بند ۳) فراهم نیست؛ هدف قانونگذار از پیش‌بینی چنین حکمی، بررسی کامل پرونده توسط اعضای هیئت و صدور رأی قانونی و شایسته بوده تا از اعتراض مؤدی و ارجاع پرونده به مراجع بالاتر و در نتیجه، تطویل زمان رسیدگی جلوگیری شود؛ اما رویه موجود، کاملاً مغایر با خواست قانونگذار است.
۶٫ یکی از اصلاحات قابل تقدیر که توسط قانونگذار در خصوص هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی صورت گرفته است، حکم تبصره (۲) ماده (۲۴۴) ق.م.م است که انشاء رأی را با تأکید بر رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی و اتّکا به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن بر عهده نماینده بند (۲) قرار داده است. تمامی این اصلاحات دلالت بر تأیید آسیب‌های موجود در عملکرد هیئت‌های حل اختلاف و میل قانونگذار به رفع این آسیب‌ها است. در عمل اما هم‌چنان اداره جلسه و انشای رأی توسط نماینده بند (۱) صورت می‌گیرد یا نهایتاً متون از پیش‌تهیه‌شده‌ای توسط هیئت‌ها تنظیم گردیده و نماینده بند (۲) صرفاً اعداد مربوطه را درآن وارد می‌کند. این عمل با فلسفه اصلاحات صورت‌گرفته در تضاد است و تأثیری بر بهبود عملکرد هیئت‌های نخواهد داشت.
۷٫ به موجب ماده (۲۴۸) ق.م.م، رأی هیئت باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی باشد در حالیکه رویه حاضر، خلاف حکم قانونگذار است. هیئت‌های حل اختلاف، بدون بررسی تمام اعتراضاتِ مؤدیان، صرفاً به صدور آرای کلی با جملاتِ از پیش‌تعیین‌شده اکتفا نموده و به دلایل تعدیل یا عدم تعدیل مالیات اشاره‌ای نمی‌کنند. مهمترین دلیل شکایت مؤدی از آرای هیئت‌ها به مراجع بالاتر و نقض آرای مذکور توسط شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، همین امر است.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استقلال ایران شهر تهران فلسفه مالیات هیئت های حل اختلاف مالیاتی عملکرد هیئت اعتراض مؤدی نماینده بند اعضای هیئت قانون گذار هیئت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۶۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»